حىّ و . . . است و چه بگوييم : خداوند عاجز و جاهل و مجبور و . . . نيست كه اينها معانى سلبى و عدمى هستند يعنى عدم القدرة ، عدم العلم ، عدم الارادة و . . . و سلب سلب يا عين اثبات است يا مرجعش به اثبات صفت كماليّهء علم و قدرت و اراده و . . . مىباشد . ) آرى در امثال فسق و عدالت كه ضدّان و دو امر وجودى مىباشند ثمره دارد يعنى فرق است ميان اينكه كسى فسق را مانع بداند يا عدالت را شرط بداند كه اگر عدالت شرط باشد ( آن هم به معناى ملكهء عدالت نه صرف حسن ظاهر ) بايد احراز شود و بر فرض شك در عدالت ، جاى جواز اقتداء و تقليد و قبول شهادت و . . . نيست ، ولى اگر فسق مانع باشد چناچه يقين به فسق داشتيم اقتدا جايز نيست ولى اگر يقين به فسق نبود چه يقين به عدالت باشد و چه شك در عدالت و فسق باشد ، مانع مشكوك ست و اصل عدم مانع جارى مىكنيم و اقتدا جايز خواهد بود . ( و فرق در اين است كه : ميان قدرت و عجز واسطه‌اى نبود بلكه انسان در واقع يا قادر است يا عاجز يعنى غير قادر ، امّا ميان فسق و عدالت واسطه وجود دارد يعنى كسى كه نه عادل است و نه فاسق مثل بچّه‌اى كه تازه به سنّ بلوغ رسيده و نه گناهى مرتكب شده كه فاسق شود و نه ملكهء عدالتى كسب كرده كه عادل شود يا مثل انسان كبيرى كه تازه توبه كرده و از گناه پاك شده و فعلًا نه فاسق است و نه داراى ملكهء عدالت و اگر فسق مانع باشد بايد گفت : اقتدا به چنان بچّهء تازه بالغ و به چنين انسان كبير تائبى جايز است . ) اعتراض چهارم : صاحب جواهر مسأله بيع ضالّ و ضالّه را مطرح كرد و اختلاف اصحاب را دليل قرار داد كه سخن ازمانعيّت عجز باشد نه شرطيّت قدرت ، شيخ اعظم مىفرمايد : اختلاف اصحاب در آن مسأله ربطى به اين بحث ندارد و به خاطر اين نيست كه آيا قدرت شرط است يا عجز مانع است بلكه آنگونه كه از ادلهء آنها مستفاد است به خاطر مطلب ديگرى است كه در سطر پانزد هم از مسألهء بعدى خواهد آمد ( و اجمال مطلب اين است كه : عده‌اى چنين بيعى را غررى دانسته و حكم به صحّت نموده‌اند و به عمومات صحّت استناد كرده‌اند . حال از اين ادلّهء طرفين پيدا است كه سخن از شرط بودن قدرت و يا مانع بودن عجز نيست . ) پس بر مىگرديم به همان تعبير مشهور كه سخن در اشتراط قدرت بر تسليم است و صاحب جواهر نام اين مطلب را تغيير داده و فرموده : سخن از مانعيّت عجز است .